الحكومة تبدأ تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من الجمعة

تبدأ مصر اعتبارًا من غدٍ الجمعة، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تُحتسب من أول فاتورة تصدر بعد القرار، بحسب ما أفاد به ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ"الشرق"، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وتتفاوت أسعار الغاز الطبيعي الذي تبيعه الحكومة للمصانع حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يُباع بـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الصناعات الأخرى، بينما يُحتسب لمحطات الكهرباء بـ4 دولارات، ولقمائن الطوب بـ210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

ولم يصدر عن وزارة البترول تعليق رسمي حتى الآن.

في وقت سابق، توصلت الحكومة إلى اتفاق بضم الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى منظومة تسعير تضع حدًا أدنى جديدًا لسعر الغاز عند 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلًا من 4.5 دولار سابقًا، وفقًا لأحد المسؤولين.

وأوضح المصدر أن القرار يشمل جميع الصناعات المتعاقدة مع "إيجاس" على كميات الغاز اللازمة لتشغيل منشآتها الإنتاجية.

تداعيات على أسعار الغذاء

تشكل أسعار الأسمدة المحلية أهمية خاصة للحكومة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الغذاء، في ظل اعتماد السوق المصري بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، بينما يرزح نحو 34.3% من السكان تحت خط الفقر، بحسب تقرير مشترك للإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان "حالة التنمية في مصر".

وكانت "إيجاس" قد رفعت دراسة تقدّر تكلفة توفير مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للمصانع بنحو 6 دولارات خلال العام المالي الماضي 2024-2025، مع توقعات بزيادة هذه التكلفة خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع وتيرة استيراد الغاز من الخارج، بحسب أحد المسؤولين.