مدبولي: الالتزام بسعر صرف مرن وخطة شاملة لتغطية الالتزامات الدولارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار، وعدد من نواب المحافظين والخبراء والمسؤولين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش السياسات النقدية والمالية في ضوء المتغيرات المحلية والدولية، وتم خلاله التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يتيح موارد إضافية لتقليل عبء الدين العام.

كما شدد المشاركون على أهمية دعم جهاز حماية المنافسة، لضمان بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجدول الزمني المحدد، في خطوة تعزز مناخ الاستثمار في القطاع.

متابعة الإصلاحات الهيكلية والحوكمة الاقتصادية

استعرض الاجتماع أبرز السياسات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على ثلاث محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز التنافسية، ودعم الانتقال الأخضر.

وفي هذا السياق، طورت وزارة التخطيط منصة رقمية متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات بشكل ربع سنوي، ضمن إطار زمني واضح يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة في التخطيط الاقتصادي.

رسائل مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل بإسبانيا

وتناول الاجتماع أيضًا نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، حيث دعت القاهرة إلى:

تعزيز دور القطاع الخاص.

تحسين الحوكمة بالمؤسسات المالية الدولية.

زيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال آليات التمويل المبتكر.

موقف الدين الخارجي وهيكل الاستثمارات

كما استعرض المجلس هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025/2026، مع التأكيد على استكمال مستهدفات حوكمة الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع تطورات الدين الخارجي بين مارس 2024 ومارس 2025، حيث جرى التأكيد على أن مستوياته لا تزال في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

أداء جيد للسندات المصرية في الأسواق الدولية

واختتم الاجتماع بعرض موقف السندات المصرية في الأسواق الدولية، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأداء، تمثل في:

انخفاض العائد على السندات.

تراجع تكلفة التأمين ضد المخاطر.

ارتفاع إقبال المستثمرين الدوليين، في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها البلاد.