إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين بعد اتهامهم بالحصول على أرباح غير مشروعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة التموين"، والتي تضم 37 متهمًا، من بينهم مسؤولون كبار في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق باستغلال مناصبهم الوظيفية لتحقيق أرباح غير مشروعة تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، من خلال التلاعب في فروق أسعار المواد التموينية.

وتضمنت القضية مسؤولين بارزين، أبرزهم عضو منتدب تجاري بشركة النيل، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى عدد من المحاسبين التابعين للشركة ذاتها. وأكدت جهات التحقيق أن المتهمين تصرفوا بصفتهم موظفين عموميين، واستغلوا وظائفهم لتحقيق منافع للغير من خلال أعمال تتعلق بمناصبهم الرسمية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن حصلت جهات إعلامية على نص أمر الإحالة الذي تضمن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين، الذين يواجهون اتهامات بالحصول على أرباح لغيرهم دون وجه حق، نتيجة استغلال النفوذ داخل منظومة توزيع المواد التموينية.

ويعد هذا القرار بإخلاء السبيل خطوة مفاجئة في مسار القضية التي شغلت الرأي العام، وسط مطالبات بضرورة محاسبة المتورطين في أي وقائع فساد تمس الأمن الغذائي والدعم الحكومي للمواطنين.