

أجواء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من سفارة مصر بالمغرب

بدأت صباح اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي للمصريين بالخارج، مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر سفارة مصر في العاصمة المغربية الرباط، وسط استعدادات تنظيمية ولوجيستية دقيقة لضمان سير العملية بسهولة ويسر، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.
وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن التصويت للمصريين بالخارج يُجرى في 137 مقرًا انتخابيًا تابعًا للسفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم، على مدار يومي 1 و2 أغسطس، بينما حُددت جولة الإعادة بالخارج في يومي 25 و26 من الشهر نفسه.
إقبال في الكويت وفرنسا
وفي سياق متصل، توافد المواطنون المصريون في دولة الكويت منذ صباح اليوم على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم، حيث فتحت أبوابها من التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى التاسعة مساءً.
كما شهدت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، حضورًا ملحوظًا من الجالية المصرية، حيث بدأت عملية التصويت أيضًا في التاسعة صباحًا، بحضور السفير علاء يوسف، على أن تغلق صناديق الاقتراع مساء اليوم، مع استمرار التصويت ليومين.
وفتحت القنصلية العامة المصرية في مرسيليا أبوابها صباح اليوم أيضًا لاستقبال المواطنين من جنوب فرنسا، حيث وفّرت البعثة المصرية كافة الوسائل لضمان سهولة التصويت وتقديم المساعدة للناخبين القادمين من المدن المختلفة.
إجراءات تنظيمية وتوعية عبر السوشيال ميديا
أكدت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، أنها أنهت كافة التحضيرات الفنية والتنظيمية مسبقًا، وشملت تلك التحضيرات تجهيز مقار الاقتراع، وتأمين الدعم الفني وتوفير فرق مساعدة لتنظيم الدخول والاقتراع، بالإضافة إلى تعريف الناخبين عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية بمواعيد التصويت وآلياته، حرصًا على ضمان مشاركة فعالة.
انتخابات الداخل... تليها إعلان النتائج
بعد انتهاء التصويت في الخارج، تنطلق انتخابات الداخل يومي 4 و5 أغسطس، على أن تنتهي عمليات الفرز وتقديم الطعون بحلول يوم 12 أغسطس.
وتُعلن النتيجة النهائية رسميًا وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من كافة مراحل الطعون وجولة الإعادة إن وُجدت.
وتعكس الانتخابات الجارية حرص الدولة المصرية على إشراك أبنائها بالخارج في الاستحقاقات الوطنية، وتأكيدًا على دور مجلس الشيوخ كأحد أركان العمل البرلماني في دعم التشريع وتوسيع قاعدة الحوار المجتمعي، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
