نتنياهو يؤجل قرار الحسم في غزة.. وخطة "تطويق المدينة" على الطاولة وسط انقسام حكومي

في ظل حالة الجمود التي تخيم على مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، كشفت مصادر مطلعة عن ملامح خطة عسكرية يدرسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية.

وبحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأميركية يوم السبت، فإن نتنياهو أرجأ اتخاذ أي قرار حاسم هذا الأسبوع، فيما يستعرض الجيش الإسرائيلي خيارات متعددة للتعامل مع تعثر المفاوضات التي ترعاها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

خطة تطويق غزة

أبرز السيناريوهات المطروحة، وفقًا للمصدر المطلع، تتضمن تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى داخل القطاع كمرحلة تمهيدية لأي عملية عسكرية أوسع. فيما تذهب بعض المقترحات إلى خيار أكثر تصعيدًا يتمثل في شن "غزو مباشر" للمدينة.

وأشار المصدر إلى وجود انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يدعم عدد من الوزراء خططًا متباينة بشأن كيفية التصرف في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مما يعكس الخلافات السياسية العميقة داخل الائتلاف الحاكم حول مسار العملية العسكرية.

تفاهمات إسرائيلية أميركية

وفي سياق متصل، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب وواشنطن تعملان على بلورة تفاهم جديد بشأن غزة، وذلك في أعقاب الرد الأخير من حركة حماس على المقترحات المطروحة.

وأشار إلى أن الجانبين يتجهان نحو تعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع، توازيًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

تحذير من "قتال بلا هوادة"

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خلال جولة ميدانية في غزة يوم الجمعة، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المفاوضات.

وأضاف: "نعتقد أننا سنعرف قريبًا ما إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح الرهائن، وإذا لم يحدث ذلك، فإن القتال سيستمر بلا هوادة"، على حد تعبيره.

لا اختراق في مفاوضات يوليو

وكانت الجولة الأحدث من المفاوضات، التي بدأت في السادس من يوليو الجاري بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، قد انتهت دون تحقيق أي تقدم ملموس، مما زاد من الضغوط على جميع الأطراف، لا سيما مع استمرار الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

مطالب متضادة

وتتمسك إسرائيل برفض الانسحاب الكامل من قطاع غزة كشرط لأي اتفاق، بينما تصر حركة حماس على ذلك باعتباره بندًا أساسيًا في أي تسوية.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية، تصر إسرائيل على الإبقاء على توزيعها عبر "مؤسسة غزة" التي تسيطر عليها تل أبيب، في حين تطالب حماس بعودة مؤسسات الأمم المتحدة للإشراف على العملية، خاصةً في ظل انتشار المجاعة وسوء التغذية في مناطق عدة داخل القطاع المحاصر.