رئيس الوزراء يتابع جهود دعم صناعة الدواء ومؤشرات تطورها في السوق المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الدواء باعتبارها قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير كافة المقومات اللازمة لدعم نمو هذه الصناعة، وتعزيز فرص توطينها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة مستجدات دعم صناعة الدواء ومؤشرات تطورها، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وقلاعًا صناعية قوية في هذا القطاع، وتتمتع بمزايا واعدة تؤهلها لمزيد من التقدم، خاصة مع كونها سوقًا ضخمة وبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق المنطقة.

من جانبه، قدم الدكتور علي الغمراوي تقريرًا تضمن أبرز مؤشرات أداء سوق الدواء المصري، موضحًا أن القطاع شهد استقرارًا ونموًا ملحوظًا في المبيعات خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقع استمرار الأداء الإيجابي في عام 2025.

كما استعرض موقف توافر المجموعات العلاجية المختلفة، مؤكدًا وجود معدل تغطية آمن لها، بما يشمل الهرمونات العلاجية، وأدوية القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، والكورتيزون، وغيرها من الأدوية الاستراتيجية.

وتناول رئيس هيئة الدواء كذلك آليات متابعة المخزون الاستراتيجي من خامات التصنيع الدوائي، مشددًا على توافر مخزون آمن يغطي ما بين 3 إلى 6 أشهر. كما أشار إلى تقديم الهيئة نحو 979 خدمة تنظيمية رئيسية لدعم الصناعة، دون زيادة الرسوم على هذه الخدمات خلال العامين الماضيين.

وفيما يخص الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، أوضح الغمراوي أن مبيعاتها حققت نموًا بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بـ2023، بفضل حزمة من الإجراءات المشجعة، منها الإسراع في تسجيل المستحضرات الحديثة والابتكارية، وتطبيق نظام الاعتماد المرجعي الذي قلّص مدة التسجيل إلى ما بين شهرين و6 أشهر بدلًا من عامين، فضلًا عن نظام التسجيل الإلكتروني الموحد والدعم الفني للشركات الراغبة في توطين الصناعة داخل مصر.