ارتفاع الدين المحلي والعام 5.2% في الربع الأول من 2025

كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع إجمالي الدين المحلي بنهاية الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه، مقارنة بـ10.154 تريليون جنيه في نهاية الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه.

وارتفع كذلك إجمالي الدين العام بنسبة 4.4%، ليسجل نحو 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه في الربع السابق، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الوزارة.

وأظهرت البيانات أن الدين المحلي قصير الأجل ارتفع بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، مقابل 8.754 تريليون جنيه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
كما سجل الدين متوسط الأجل زيادة ملحوظة بنسبة 14.4%، ليبلغ 364.845 مليار جنيه، مقابل 319.021 مليار جنيه.
بينما تراجع الدين طويل الأجل بنسبة 1.8%، مسجلًا 1.061 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.080 تريليون جنيه في الربع السابق.

وفي سياق متصل، تراجع صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة كبيرة بلغت 18.6%، ليصل إلى 663.780 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 815.320 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024.

في المقابل، ارتفع صافي الدين المحلي الحكومي بنسبة 7.3%، ليبلغ 10.022 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ9.338 تريليون جنيه في الربع السابق.

أما على صعيد الدين الخارجي، فقد ارتفع إجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1%، ليصل إلى 4 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.919 تريليون جنيه في الربع السابق، بحسب بيانات الوزارة.
كما أظهرت بيانات سابقة صادرة عن وزارة التخطيط، أن الدين الخارجي الإجمالي لمصر بلغ 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار.

وفي تصريحات له نهاية يوليو الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تراجع سعر صرف الدولار يُعد من العوامل الإيجابية التي تُمهّد لتراجع أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي تأخيرات لدى الحكومة في سداد الالتزامات الدولارية.

وفي هذا الإطار، أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في يونيو الماضي، بأن الدولة سددت نحو 13.4 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ7.95 مليار دولار في الربع الأول.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 42.9% بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بـ40.8% في الربع السابق.

ووفقًا لبيانات سابقة للبنك المركزي، تخطط مصر لسداد خدمة دين خارجي بنحو 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
حيث ستسدد في النصف الأول من العام (يوليو – ديسمبر 2025) نحو 8.662 مليار دولار، بواقع 5.932 مليار دولار أقساط و2.730 مليار دولار فوائد،
فيما ستسدد خلال النصف الثاني (يناير – يونيو 2026) نحو 12.572 مليار دولار، موزعة إلى 9.911 مليار دولار أقساط و2.661 مليار دولار فوائد.

وفي إطار تحسين هيكل الدين الخارجي، تجري الحكومة المصرية حاليًا مفاوضات مع عدد من الدول الخليجية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، على غرار صفقة رأس الحكمة، بما يسهم في تقليص الأعباء وتحسين المؤشرات المالية المرتبطة بالدين.