قلق في الأسواق الأمريكية من سياسات ترامب الاقتصادية وتعامله مع "الأخبار السيئة"

تصاعدت مخاوف المستثمرين والخبراء الاقتصاديين مؤخرًا بشأن تداعيات السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما بعد تدهور المؤشرات الأخيرة التي ألقت بظلال من الشك على استقرار أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن التفاؤل الذي ساد الأسواق في بداية عام 2025 بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على التكيف مع سياسات ترامب المثيرة للجدل، بدأ يتلاشى خلال 72 ساعة فقط، بعد صدور تقرير وظائف مخيب للآمال أظهر ضعفًا حادًا في سوق العمل، في تناقض واضح مع ما تروج له الإدارة الجمهورية.

وترافق ذلك مع ارتفاع متجدد في مستويات التضخم، ما دفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، وسط تراجع معدل النمو السنوي إلى 1.2% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.4% نهاية 2024. 

كما فقد مؤشر S&P 500 نحو 2.5% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من قلق الأسواق.

وفي خطوة أثارت استغراب الأوساط الاقتصادية، أقال ترامب رئيسة مكتب إحصائيات العمل بعد اتهامات غير موثقة بأنها تعمدت تشويه بيانات تقرير الوظائف للإضرار به سياسيًا، في سابقة وصفها خبراء بأنها تهدد الثقة في المؤسسات الرسمية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية هيدي شيرهولز، الرئيسة السابقة لمعهد السياسة الاقتصادية: "إقالة محلل مهني بسبب بيانات سلبية خطوة استبدادية. إذا فقد الناس الثقة في البيانات، فلن تعود هناك إمكانية لاتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، وستصبح الأسواق كمن يقود سيارة وهو معصوب العينين".

ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي إري وينوجراد أن ما يحدث يمثل محاولة من ترامب لإعادة تشكيل توازن اقتصادي جديد، لكنه حذر من أن هذه المحاولة تصطدم برد فعل سلبي واسع النطاق من الشركات والأسواق.

وتشير التقارير إلى أن ترامب، الذي ركز في حملته على كبح تدخل الحكومة في الاقتصاد، بات نفسه مصدرًا للقلق بسبب تقلب مزاجه وتعامله الحاد مع الأخبار التي تعارض توجهاته، مما قد يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة في الفترة المقبلة.