الحكومة تُرجئ زيادة أسعار الغاز للمصانع وسط ضغوط من شركات الأسمدة

أجّلت الحكومة المصرية تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الغاز الطبيعي المورّد للمصانع، والتي كان من المفترض أن يبدأ سريانها في أغسطس الجاري، بحسب ما أفاد به ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ"الشرق"، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم.

كان من المقرر أن تبدأ الزيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما كشفه مسؤولون حكوميون في وقت سابق، إلا أن اعتراضات من شركات الأسمدة أدت إلى تأجيل القرار. حيث تقدمت بعض الشركات بطلبات رسمية مساء الخميس الماضي لرفع أسعار منتجاتها حال تطبيق الزيادة الجديدة.

وأوضح أحد المصادر أن القرار جاء تجنبًا لتداعيات محتملة على أسعار الأسمدة في السوق المحلية، والتي تمثل عاملًا مؤثرًا على أسعار الغذاء، في وقت يعاني فيه 34.3% من المصريين من الفقر، وفقًا لتقرير مشترك للإسكوا ومعهد التخطيط القومي.

ورغم ذلك، لم تُحدّد الجهات المعنية موعدًا جديدًا لتطبيق الزيادة، كما لم ترد وزارة البترول على طلبات "الشرق" للتعليق.

أسعار متفاوتة للغاز حسب النشاط
تُطبّق الحكومة المصرية أسعارًا مختلفة للغاز بحسب طبيعة النشاط الصناعي، وتشمل:

4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية (وفق معادلة سعرية).

5.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية.

12 دولارًا لصناعة الأسمنت.

4.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية.

4 دولارات لمحطات الكهرباء.

210 جنيهات مصرية لقمائن الطوب.

فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
يُقدّر استهلاك القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، تمثل منها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40%، في وقت يبلغ فيه الاستهلاك المحلي الكلي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، ما يخلق فجوة تزداد اتساعًا خلال أشهر الصيف.