الحكومة اللبنانية تُكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيده، على أن تُعرض على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، ويتم استكمال تنفيذها بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح سلام أن القرار يأتي في سياق التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار الدولي 1701، كما ورد في البيان الوزاري، مشددًا على أن "لبنان يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في حال حدوث أي اعتداء على أراضيه".

وأشار سلام إلى أن النقاش حول الورقة الأميركية المطروحة سيُستكمل في جلسة خاصة يعقدها المجلس يوم الخميس المقبل، الموافق 7 أغسطس.

وفي تطور سياسي بارز، أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن وزيري "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبا من الجلسة اعتراضًا على قرار تكليف الجيش بحصر السلاح، معتبرَين أن الخطوة تتعارض مع "مبدأ المقاومة وحقها المشروع".

وأكد مرقص أن الجيش اللبناني مطالب بتقديم خطة واضحة خلال الشهر الجاري، تمهيدًا لإقرارها ضمن خارطة طريق وطنية شاملة، تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وتوحيد السلاح تحت سلطة المؤسسة العسكرية