إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز في تاريخها لتوريد 130 مليار متر مكعب لمصر مقابل 35 مليار دولار

أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي"، إحدى الشركاء في حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي، يوم الخميس، عن توقيع اتفاقية كبرى لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام دولية.

ويقع حقل "ليفياثان" في شرق البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية، وتُقدر احتياطياته بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبموجب العقد الجديد، سيتم تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو لحين اكتمال الكميات المتفق عليها.

خلفية الصفقة:
بدأت إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر في يناير 2020، عقب اتفاقيات وقّعتها شركات الطاقة من الجانبين، وهو ما مثّل تحولاً استراتيجياً في خريطة الطاقة بالمنطقة، حيث كانت مصر حتى عام 2012 مصدراً رئيسياً للغاز لإسرائيل قبل أن تتوقف الإمدادات بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وفي عام 2018، أبرمت شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأميركية، بالشراكة مع مستثمرين مصريين، اتفاقية لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 10 سنوات، بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار، وتم لاحقاً تعديل الاتفاق لإضافة كميات ومدة زمنية إضافية.

يُنقل الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تمار" عبر خط أنابيب بحري إلى محطة استقبال في شمال سيناء، حيث يُستخدم في تلبية جزء من الاستهلاك المحلي، بينما يُعاد تصدير جزء منه على هيئة غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

تزامناً مع هذه التطورات، أطلقت مصر العام الماضي برنامجاً استثمارياً بقيمة 1.8 مليار دولار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، يستهدف حفر 35 بئراً خلال عامين، في إطار خططها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

ومن المتوقع أن يُستخدم الغاز المصدر في تلبية الاحتياجات المحلية داخل السوق المصري، إلى جانب إعادة تصديره للأسواق الأوروبية عبر محطات الإسالة المصرية، في إطار مساعي القاهرة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تتزايد فيه أهمية شرق المتوسط كمصدر بديل لإمدادات الغاز إلى أوروبا، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وتغير خريطة أمن الطاقة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.