رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من نواب المحافظين والمسؤولين المعنيين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، بما يسهم في تحسين الأداء المالي، والسيطرة على معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز الانضباط المالي من خلال إجراءات حكومية مدروسة تساهم في دعم النمو والتنمية الشاملة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للقطاع الخاص، ومؤشرات الأداء المالي للدولة، ومستوى التضخم، وحالة الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تحليل أداء الصادرات والواردات غير البترولية.

وفيما يتعلق بمبادرات التمويل، أشار السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى أن هناك دراسة جارية لهذه المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف دعم القطاع الخاص في قطاعات حيوية تسهم في تحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتشغيل. وأكد استمرار جهود البنك في كبح جماح التضخم، وتعزيز تمويل القطاع الخاص لدعم النمو، مع الإشارة إلى متانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية بالبنك المركزي، أن معدل التضخم العام السنوي واصل تراجعه خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل 15.3% مقابل 29.4% في نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 14 نقطة مئوية، وهو ما يعكس أثر تلاشي الصدمات السابقة وفعالية السياسات النقدية المنفذة خلال عام 2024.

بدوره، عرض وزير المالية أحمد كجوك مستجدات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى تحسن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي مقارنة بالتقديرات المدرجة في الموازنة، وتحقيق فائض أولي أعلى من المتوقع، كما استعرض أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة خلال العام المالي السابق.

كما قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، والذي أظهر أن القطاعات غير البترولية استحوذت على الحصة الأكبر من صافي التدفقات، في مؤشر على نجاح جهود تنويع مصادر الاستثمار.

وأشار الخطيب إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي، أبرزها تطوير التقرير ربع السنوي الموحد وتحليل التدفقات حسب القطاعات والدول، مع إدراج توصيات استراتيجية لدعم السياسات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالصادرات والواردات غير البترولية، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تطور الميزان التجاري خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن الذهب جاء على رأس قائمة السلع الأكثر تصديرًا من حيث القيمة، محققًا نموًا بنسبة 195%، تليه زيوت النفط والزيوت المعدنية بنسبة زيادة بلغت 69%.