شعبة المصدرين: صرف المساندة التصديرية خطوة مهمة لدعم تنافسية الصادرات المصرية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، يمثل إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة بدعم القطاع التصديري وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو أسواق تصديرية جديدة يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الدولة في تنويع وجهات الصادرات، ما يعزز مكانة المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن على المصدرين الاستفادة من هذا الدعم في خفض أسعار السلع الموجهة للتصدير، بما يرفع من قدرتها التنافسية، ويزيد الكميات المصدرة، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، واستيعاب المزيد من العمالة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.

وأضاف أن البرنامج الجديد يعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة لدعم النشاط الإنتاجي والتصديري، داعيًا جميع القطاعات التصديرية إلى التعاون والاستفادة القصوى منه لتحقيق مصلحة الاقتصاد القومي.

ووفقًا لخطابات رسمية وُجهت للمجالس التصديرية يوم الثلاثاء الماضي، فقد أبلغت الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء، باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في يونيو الماضي، خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتمويل البرنامج الجديد، منها 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة. وتبلغ قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد ضعف قيمتها في البرنامج السابق، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الصادرات وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.