تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025.

وسجّل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5%، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4%، والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.

كما تراجعت أسعار الأطعمة والمشروبات في المدن المصرية بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو، لكنها ظلت أعلى بنسبة 3.4% عن مستواها في يوليو 2024.

وكان التضخم السنوي قد بلغ مستوى قياسيًا عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع بدعم من حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

ويتوقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوية خلال ما تبقى من عام 2025، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا في 2026، وهو ما يعتمد على أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة، بما في ذلك التغيرات في الأسعار المحددة إداريًا.

وكان "المركزي" قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 10 يوليو، مشيرًا إلى أن التضخم العام تراجع في الربع الثاني من 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار التطورات الشهرية، واستمرار السياسة النقدية المتشددة، وانحسار آثار الصدمات السابقة.

وسبق أن خفض البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمجموع 325 نقطة أساس منذ أبريل الماضي، منها 225 نقطة في اجتماع 17 أبريل، و100 نقطة في اجتماع 22 مايو.