بدء تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم في أكتوبر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وخلال الاجتماع، أعلن الوزير عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة وفق المادة (8) من القانون، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطنون من التقديم واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا أو ورقيًا.

وأشار الشربيني إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى توفير وحدات الإسكان البديل، مع إنشاء وحدة مختصة لاستقبال الطلبات وفرزها وإعداد بيان بحصر أعداد المستأجرين المتقدمين، وتصنيفهم، وتحديد الأولويات وعدد الوحدات المطلوبة، بما يضمن توفيرها للفئات المستحقة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

وأوضح الوزير أن التقديم سيكون وفقًا للآتي:

الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي، أو زوجه الذي امتد إليه العقد، أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون.

الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، إضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب. وسيتمكن المتقدمون من إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.