مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن يتم التعامل على هذه الأراضي عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" أو من خلال الطلبات المقدمة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، لإقامة مشروعات صناعية ضمن الأنشطة المستهدفة للدولة، وفقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

ويتضمن القرار تنظيم آليات التصرف سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع تحديد أسعار البيع والمقابل السنوي للانتفاع، فضلًا عن شروط صارمة تمنع المخصص له من التصرف في الأرض أو تغيير نشاطها قبل استيفاء عدة متطلبات، منها سداد كامل المستحقات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة محددة.

كما يشمل القرار ضوابط نظام المطور الصناعي، مع إتاحة التحويل من حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من التشغيل الفعلي، وسداد قيمة الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري.

وحدد القرار قائمة بأسعار الأراضي الصناعية حسب الموقع والاستخدام وحق الانتفاع السنوي، على أن تطبق الأسعار الجديدة على التعاقدات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة وأي طلبات قدمت ضمن الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.