بعد تصديق الرئيس السيسي.. أبرز أهداف قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني منظم لإدارة هذه الأملاك والحفاظ عليها، بما يضمن حقوق الدولة ويتيح الفرصة لتقنين الأوضاع المخالفة.

وينص القانون على منح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب مؤقت، يتم تحصيل مقابل انتفاع عن الأراضي أو العقارات محل النزاع. كما تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المختصة في تطبيق أحكام القانون وضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.

ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على حماية أملاكها العامة والخاصة، وتنفيذ الالتزام الدستوري بالحفاظ على الموارد والممتلكات الوطنية.