مصر تجدد رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

أكدت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لما تردد عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرةً هذه المخططات جزءاً من سياسة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين. 

وجاء ذلك في بيان رسمي حذرت فيه مصر من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطط غير الأخلاقية والتي تتعارض مع القانون الدولي.  

وأشار البيان إلى أن مصر تواصلت مع الدول التي يُزعم موافقتها على استقبال فلسطينيين مهجرين، مؤكدةً رفضها التام لهذه المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. 

كما شددت على أن التهجير، سواء كان قسرياً أو "طوعياً" نتيجة لسياسات التضييق والإفقار، يمثل جريمةً ضد الإنسانية ولا يمكن تبريره بأي حال.  

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الدول الداعمة للسلام، إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة التي تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، محذرةً من تبعاتها السياسية والقانونية على أي طرف يتورط فيها. 

وأكد البيان أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو التواطؤ فيه، باعتباره إجراءً غير أخلاقي ويشكل خطراً على مستقبل القضية الفلسطينية.  

يأتي هذا الموقف في إطار التزام مصر الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على كرامته في مواجهة سياسات الاحتلال والإفقار الممنهجة.