تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025.. تغييرات شاملة تربط التعليم بسوق العمل

أثار قانون التعليم الجديد رقم 169 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، اهتمامًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل وتطوير المناهج والمراحل التعليمية المختلفة.

القانون الجديد يرسخ لمرحلة تعليمية حديثة تشمل إدخال أنظمة مثل "البكالوريا" و"الثانوي المهني"، إلى جانب تعديلات على المناهج ونظم التقييم.

الثانوي المهني وتدريب العمالة

من أبرز ملامح القانون إتاحة إنشاء مدارس أو برامج تعليم ثانوي مهني متخصصة، بمدة دراسة عام أو عامين، يحصل الطالب في نهايتها على شهادة تدريب مهني. هذه الشهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات، لكنها تستهدف تخريج عمالة مدربة لقطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والفندقة، مع إمكانية الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسات الصناعة والخدمات لتوفير التدريب العملي.

نظام البكالوريا الجديد

القانون نص أيضًا على إدخال نظام "البكالوريا" لمدة ثلاث سنوات، ويكون اختياريًا ومجانيًا، يمنح الطالب شهادة معادلة للثانوية العامة، مع ضمان تكافؤ فرص القبول بالجامعات بين خريجي النظامين. وزير التعليم سيكون المسؤول عن تحديد المسارات والمقررات والامتحانات الخاصة بالبكالوريا.

رفع كفاءة العاملين والمهنيين

كما سمح القانون بتنظيم برامج تدريبية قصيرة للعاملين وأصحاب المهن في مدارس التعليم الفني والتقني، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتحديث المهارات العملية، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

تعديلات المناهج ونظام التقييم

أدخل القانون تعديلات على المناهج الدراسية، أبرزها التأكيد على تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع المراحل التعليمية. كما اشترط القانون الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في مادة التربية الدينية، إلى جانب تنظيم مسابقات للمتفوقين فيها.
أما على مستوى التقييم، فقد تقرر تخصيص 20% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، على أن تحتسب النسبة المتبقية من خلال الامتحانات المركزية على مستوى المحافظات.

إعادة الامتحانات والرسوم
القانون الجديد نظم أيضًا آلية إعادة الامتحانات للطلاب الراسبين، حيث يحدد وزير التعليم عدد مرات الإعادة والمواد المسموح بها، على ألا تزيد رسوم التقدم للإعادة على ألف جنيه. كما ألزم القانون بتحصيل الرسوم إلكترونيًا، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

موعد التطبيق
بحسب نصوص القانون، يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، أي عقب نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

وبهذه الخطوات، تسعى الدولة إلى تطوير العملية التعليمية بشكل متكامل، يواكب متطلبات سوق العمل ويرفع من كفاءة الخريجين، مع إتاحة فرص تعليمية متنوعة تناسب قدرات الطلاب وميولهم.