دويتشه بنك يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% خلال 2025/2026

توقع تقرير صادر عن مصرف دويتشه بنك، أكبر البنوك الخاصة في ألمانيا، تراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 10.5% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ 14.8% في العام المالي الماضي 2024/2025.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الإثنين أن معدل التضخم في مصر كان قد بلغ 28.5% خلال العام المالي 2023/2024، قبل أن يبدأ مسارًا نزوليًا تدريجيًا مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وتراجع الضغوط السعرية.

وأشار البنك إلى أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع التدريجي خلال العام الحالي، حيث من المرجح أن يسجل 13.6% في الربع الثالث من 2025 مقابل 15.2% في الربع الثاني، على أن يهبط إلى 13% بنهاية العام.

وأضاف التقرير أن التدفقات القوية من قطاع السياحة، وانتعاش تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتجدد ثقة المستثمرين بفضل استمرار الإصلاحات، كلها عوامل رئيسية تدعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.

ورغم هذه النظرة المتفائلة، أكد دويتشه بنك أن المخاطر العالمية والجيوسياسية ما زالت قائمة، الأمر الذي يستدعي اتباع سياسة نقدية حذرة واستمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي.

وكان التضخم السنوي في مدن مصر قد سجل تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين بنحو 290 نقطة أساس، ليصل إلى 13.9% في يوليو مقابل 16.8% في مايو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم 10 يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع، 25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، مشيرة إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعود إلى استقرار التطورات الشهرية للأسعار، إلى جانب مستوى مناسب من التشديد النقدي وانحسار آثار الصدمات السابقة.