اقتصادي: مبادرة خفض الأسعار تعكس تعاون الحكومة والقطاع الخاص

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض أسعار السلع تعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تقليل الحلقات الوسيطة في السوق، ما أسفر عن خصومات ملموسة على مجموعة واسعة من السلع الأساسية.

وأوضح شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن الخصومات تراوحت بين 5% و35% وشملت الخضروات والفاكهة والأجهزة المنزلية وأدوات المدارس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع الانخفاض التدريجي في معدل التضخم الذي سجل مؤخرًا نحو 13.1%.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات حاسمة لتعزيز استقرار سعر الصرف، من بينها رفع سعر الفائدة بنسبة 6% وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 26.5 مليار دولار بنهاية 2024، فيما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.5 مليار دولار، الأمر الذي دعم الاحتياطي النقدي، ورفع قدرة البنوك على تمويل المصنعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما انعكس على زيادة المعروض السلعي وخفض الأسعار تدريجيًا.

وأضاف شعيب أن الدولة تعمل على توفير السلع عبر المنافذ الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مبادرات مثل «كلنا واحد» و*«سوق اليوم الواحد»*، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بأسعار عائد منخفضة.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية، في ظل استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير البنية التحتية الرقمية والصناعية والزراعية. وأوضح أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير على تحديث الطرق والكباري والمدن الصناعية والمرافق، وهو ما ساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

كما أشار إلى توسع الرقعة الزراعية لتصل إلى 17 مليون فدان خلال العامين المقبلين، ما يسهم في توافر المنتجات الزراعية الأساسية بأسعار مناسبة ويحد من الممارسات الاحتكارية.

وختم شعيب بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسعار، مع استمرار دور الدولة في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، بما يضمن توافر السلع الأساسية بالكميات الكافية.