أمين الفتوى يوضح: لا زكاة على المال المقترض من البنك إلا بشروط

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إخراج الزكاة لا يكون واجبًا إلا عند تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي: بلوغ المال النصاب الشرعي، مرور عام هجري كامل عليه، وأن يكون فائضًا عن الحاجة الأصلية للإنسان وغير مرتبط بدَين.

وأوضح شلبي، خلال مداخلة تليفزيونية، ردًا على سؤال لإحدى السيدات حول شراء شهادات استثمارية بمليون جنيه عن طريق قرض بنكي، أن الدين يُخصم أولًا عند حساب النصاب، فإذا لم يبلغ المال المتبقي النصاب بعد خصم الدين، فلا زكاة فيه، بينما إذا بلغ النصاب واستوفى الشروط، وجبت الزكاة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الاقتراض من البنك بغرض شراء شهادات استثمارية من داخل البنك نفسه لا يحقق أي منفعة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن الأموال في هذه الحالة لا تخرج إلى المجتمع ولا تسهم في الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وإنما تدور داخل دفاتر البنك فقط، وهو ما لا يحقق تنمية حقيقية.

وشدد شلبي على أن الأصل في التعاملات البنكية أن تكون وسيلة للاستثمار الفعلي والتنمية، لا مجرد تدوير للأموال بشكل وهمي، لافتًا إلى أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد، وسيُسأل الإنسان عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

وفي سياق آخر، وردًا على سؤال حول العلاج بالقرآن الكريم، أكد أمين الفتوى أن القرآن شفاء للقلوب وراحة للمؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين». لكنه أوضح أن علاج الأمراض الجسدية يكون عند الأطباء وأهل التخصص، بينما تُقرأ الرقية الشرعية والآيات القرآنية كوسيلة للجوء إلى الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل».