وزير البترول يبحث مع سفير تشيلي ومسؤولي "إيناب" تعزيز التعاون في البترول والتعدين لأول مرة

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السفير روبرتو إيبرت سفير تشيلي بالقاهرة، ووفدًا من مسؤولي شركة "إيناب سيبترول" التشيلية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز بمصر، حيث تناول اللقاء خطط التعاون في مجالات إنتاج البترول من مناطق عمل الشركة بالتعاون مع هيئة البترول، إلى جانب بحث فرص التعاون الممكنة في قطاع التعدين لأول مرة.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتشيلي والتي تمتد لما يقرب من قرن، مشيرًا إلى حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها التعدين، في ظل المناخ الاستثماري المتطور والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها القطاع.

واستعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول التي ترتكز على ستة محاور رئيسية، من بينها تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التوسع في أعمال الاستكشاف البترولي لتعزيز الاحتياطيات وخفض الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن استدامة مالية أكبر للقطاع.

وفيما يخص قطاع التعدين، أشاد الوزير بالخبرات التشيلية الرائدة عالميًا خاصة في استخراج النحاس والليثيوم، معربًا عن تطلع مصر إلى بناء شراكة استراتيجية مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة التي يزداد الطلب العالمي عليها في صناعات الطاقة النظيفة، مع تقديم كافة التسهيلات للشركات التشيلية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري.

من جانبه، أكد السفير التشيلي حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي مع مصر، مشيرًا إلى أن شركة "إيناب" شركة حكومية تحظى بدعم كبير، وأن تطوير شراكاتها مع هيئة البترول المصرية سيكون له مردود مهم على الجانبين. كما دعا الوزير لحضور الاحتفال باليوم الوطني لتشيلي الذي تستضيفه القاهرة في 17 سبتمبر المقبل.

من جهته، استعرض وفد شركة "إيناب" خطط عملها في مصر، خاصة في منطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية بالتعاون مع هيئة البترول، والتي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وحفر آبار جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف. كما عرض مسؤولو الشركة خبراتهم في مجال التعدين وأبدوا اهتمامًا بالتعاون مع مصر في تطوير تقنيات استخراج الليثيوم والمعادن الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصري–التشيلي في مجالي البترول والتعدين، ويفتح الباب أمام شراكة جديدة في تطوير الموارد الطبيعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.