الحكومة تدرس إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة

في إطار الجهود الحكومية المكثفة لدعم القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمحافظة الإسكندرية مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المناطق الصناعية والمستثمرين.

وخلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، بما يتيح لها العودة للإنتاج مرة أخرى وخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمبادرتين اللتين أطلقتا سابقًا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.

وأكد الوزير أن سياسة الحكومة في التعامل مع القطاع الصناعي تقوم على الشفافية والتيسير للمستثمرين من خلال المنصة الرقمية "مصر الصناعية"، التي تم عبرها تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 4.6 مليون متر مربع خلال أربعة طروحات. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية، لدفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة بما يحقق مصالح المستثمرين وأبناء الإسكندرية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمعات الإنتاجية بالمحافظة، إلى جانب مناقشة احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجههم. كما أوضح الوزير أنه لن يتم الترخيص لمصانع جديدة داخل الكتل السكنية، مع إتاحة بدائل صناعية مناسبة داخل مجمعات مخططة ومجهزة تراعي الاشتراطات البيئية ومعايير السلامة.

من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بهذه الخطوة، مؤكدًا أن المبادرة التمويلية المنتظرة تمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين الجادين، وتعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والمشروعات الصناعية والخدمية بما يعزز مكانتها كمركز صناعي واقتصادي وسياحي عالمي.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير عددًا من المصانع الكبرى بمدينة برج العرب الجديدة، منها مصنع "جروب سب إيجيبت – زهران" المتخصص في الأجهزة المنزلية، وموقع مجمع "ألستوم الصناعي" الجاري إنشاؤه على مساحة 40 فدانًا لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، بالإضافة إلى مصنع "الصقر للصناعات الغذائية" الذي يصدر 30% من إنتاجه لأسواق عالمية.

ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، وتحقيق التوازن بين دعم المصانع القائمة والمتعثرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.