ترامب يبدأ تنفيذ سياسة "قائمة الأعداء".. مداهمات وتحقيقات تطال خصومه السياسيين

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يترجم وعوده الانتخابية إلى واقع، إذ بدأ بالفعل في استخدام سلطات الحكومة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وهو ما أثار قلقاً واسعاً داخل الأوساط الديمقراطية وحتى بين بعض الجمهوريين الذين يخشون من أن تتحول ولايته الثانية إلى ما يُشبه "رئاسة الانتقام".

فقد كشفت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) داهم منزل مستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون، الذي يُعد من أبرز المنتقدين لترامب، بعد أيام من تصريحات وصف فيها الإدارة الحالية بأنها تمثل "رئاسة الانتقام". وورد اسم بولتون ضمن قائمة تضم نحو 60 مسؤولاً سابقاً، أعدها مدير الـFBI الحالي كاش باتيل، واعتُبرت بمثابة "قائمة أعداء" تضم شخصيات وُصفت بأنها منتمية إلى "الدولة العميقة".

ولم تقتصر الإجراءات على بولتون، إذ فتحت إدارة ترامب تحقيقات بحق شخصيات ديمقراطية بارزة، من بينهم ليتيشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، التي قاضت شركة ترامب بتهم احتيال مالي، والسيناتور آدم شيف، الذي قاد أول محاولة لعزله في الكونغرس. كما طالت التحقيقات النائبة لامونيكا مكيفر بسبب دورها في احتجاجات ضد سياسات الهجرة، إضافة إلى ملاحقات قانونية بحق العمدة الديمقراطي راس بركة، وحاكم نيويورك السابق أندرو كومو.

وفي خطوة غير مسبوقة، وجّه ترامب أوامر بفتح ملفات تحقيق ضد مسؤولين من إدارته السابقة، مثل مايلز تايلور، الذي انتقد "نزعاته السلطوية" في كتاب نشره، وكريس كريبس، الذي أكد نزاهة انتخابات 2020 وأثار بذلك غضب الرئيس.

كما لجأ ترامب إلى نشر قوات الجيش والحرس الوطني في عدد من المدن الأميركية بحجة مكافحة الجريمة وضبط المهاجرين غير الشرعيين، في مشهد اعتبره مراقبون تعزيزاً لطابع "الأمن القومي" لإدارته.

وبالتوازي مع ذلك، بدأ ترامب ولايته الثانية بالعفو عن أكثر من 1500 شخص شاركوا في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، وهو ما اعتبره خصومه تكريساً لحالة الإفلات من العقاب. كما واصلت وزارة العدل تحت قيادته إقالة عدد من المدعين الفيدراليين الذين أشرفوا على تلك القضايا.

أما على صعيد الملفات الانتخابية، فقد وجّهت وزارة العدل بالتحقيق في أصول التحقيقات المرتبطة بعلاقة حملته الانتخابية عام 2016 بروسيا، وفتح مكتب المستشار الخاص تحقيقاً مع جاك سميث، المدعي الفيدرالي الذي قاد ملاحقات ترامب في قضيتي الوثائق السرية وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

ترامب من جانبه لم يُخفِ توجّهه الجديد، إذ قال للصحفيين إنه يعتبر نفسه "كبير مسؤولي إنفاذ القانون" في الولايات المتحدة، مؤكداً أن من حقه معرفة أو حتى توجيه أي تحقيقات، مضيفاً: "قد أعلم بها، وقد أكون من بدأها".

ويُجمع مراقبون على أن هذه التطورات تضع الولايات المتحدة أمام مرحلة حساسة، حيث يختبر ترامب حدود صلاحياته الدستورية في مواجهة خصومه السياسيين، في وقت تتزايد المخاوف من أن تتحول إدارته إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية غير المسبوقة في التاريخ الأميركي.