"مصر الآن" تفتح ملف السرقة بأنواعها وتطالب بتكثيف التواجد الأمني الشارع

• اللواء محمد نور الدين : الأمن العام مش "كيميا".. عسكري وحرامي فإذا تواجد العسكري اختفى الحرامي

• خبير أمني .. بورسعيد كانت زيرو جرائم وبالأخص جرائم السرقة في بداية افتتاحها

• من المشدد إلى المؤبد.. عقوبة السرقة بالإكراه في القانون المصري

تشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالات سرقة فردية من خلال السطو المسلح سواء أكان على بعض الأشخاص أو الجهات الحكومية مثلما حدث في مكتب بريد دمياط الجديدة وبعض السرقات الآخرى التي تحدث بالإكراء أو بالسطو المسلح طبقًا للبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية، ويخشى الكثير من الأشخاص دخول مصر في زيادة تلك السرقات وخطف رجال الأعمال وأصحاب المصانع من أجل طلب الفدية وهو ما رأيناه عقب ثورة 25 يناير، كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق عن أسباب هذه الجرائم وكيفية الحد منها بالإضافة إلى توضيح العقوبات للسرقات بكل أنواعها من خلال المستشار القانوني وليد سليم وهو نرصده بالتفصيل خلال السطور التالية: 

اللواء محمد نور الدين يضع حلول فعالة لمواجهة جرائم السرقة بكل أنواعها.

كشف اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني في حواره الخاص مع موقع "مصر الآن" عن حلول فعالة لمواجة جرائم السرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح والحد من انتشارها خشية لدخول مصر في حالة من الفوضى قائلًا... "وزارة الداخلية المصرية إلى الآن تسيطر على مثل هذه الجرائم الفردية بسبب دعم الدولة لها ولكن يجب على الدولة بكافة أجهزتها دعم وزارة الداخلية خلال هذه الفترة بالرغم من الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة ولكن يجب دعم الوزارة بالإمكانات اللوجستية بأكبر قدر ممكن من خلال تكثيف كاميرات المراقبة وسيارات الدفع الرباعي لزيادة الدوريات الأمنية وكوادر شرطية مدربة على أعلى مستوى على كيفية الاشتباك من دون مخالفة حقوق الانسان وزيادة تسليح الداخلية لأعلى مستوى والتكثيف من معاههد أمناء ومساعدي الشرطة لمساعجة ضباط الشرطة في فرض السيطرة الأمنية لأن الأيام القادمة ستزيد خلالها معدلات الجريمة وهذا ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع بسبب الحالة الاقتصادية العالمية"

اللواء محمد نورالدين يكشف لـ"مصر الآن" أسباب انتشار جرائم السرقة

كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني  في حوار خاص مع موقع مصر الآن حول السرقات تحت تهديد السلاح التي تشهدها بعض المناطق خلال الأيام الماضية وكان أبرزها مكتب بريد دمياط الجديدة، بأن الحالة الاقتصادية لها تأثير قوي وملحوظ في انتشار مثل هذه الجرائم وهناك علاقة عكسية تربطهما معًا فكلما هبطت الحالة الاقتصادية زادت معدلات الجريمة وبالأخص جرائم السرقة وكلما ارتفع الاقتصاد قلت معدلات الجريمة وجرائم السرقة، وفي هذه الأيام تمر البلد بحالة اقتصادية صعبة مع زيادة الأسعار وارتفاع الدولار فكل هذا يولد الفقر وحالات العوز تزداد فتزداد الجريمة بسبب الحالة الاقتصادية، وذلك طبقًا لكتب الجريمة العالمية وليس في مصر فقط فالحالة الاقتصادية علاقة عكسية مع الجرائم وخاصة جرائم السرقة بكل أنواعها. 

اللواء محمد نور الدين.. بورسعيد كانت زيرو جرائم وبالأخص جرائم السرقة في بداية افتتاحها

استشهد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق  بعلاقة الحالة الاقتصادية وزيادة معدل الجريمة بمحافظة بورسعيد في سنوات افتتاحها الأولى قائلًا .. "بورسعيد كانت زيرو جرائم في أول سنتين من افتتاحها وخاصة جرائم السرقة وذلك بسبب حالتها الاقتصادية العالية"، وبالرغم من أن جرائم السرقة تحت تهديد السلاح بدأت تنتشر خلال هذه الفترة وبدأت بمكاتب البريد مثل واقعة مكتب بريد دمياط وسرقة سيارات الأموال لذلك يجب اتباع العديد من الخطوات لكي لا نعود إلى أيام 25 يناير مرة آخرى وخطف رجال الأعمال وأصحاب المصانع من أجل طلب الفدية والسرقة بالإكراه على الطرق العامة والسريعة وانتشار أعمال البلطجة. 

نور الدين: الأمن العام مش كيميا عسكري وحرامي فإذا تواجد العسكري اختفى الحرامي

لخص اللواء محمد نور الدين الخبير القانوني المنظومة الأمنية قائلًا.. "الأمن العام مش كيميا هو عسكري وحرامي والحرامي دا يطلق على أي حد مخالف للقانون سواء إرهابي أو مجرم أو حرامي فإذا تواجد العسكري اختفى الحرامي وإذا اختفى العسكري تواجد الحرامي" وأضاف نور الدين بأن في هذه الفترة معظم الطرق الطولية مثل المحور والدائري وصلاح سالم لا توجد بهم دوريات أمنية أو سيارات شرطة فيجب تزويد مثل هذه الطرق والمناطق العامة بدوريات شرطية وسيارات  لأن هذه السيارات والدوريات تعطي إحساس بالأمن للمواطنين عندما يشاهدون سيارات الشرطة لأن الأمن إحساس فلو عطلت سيارتك على الطريق هتكون حاسس بالأمان لما تشوف سيارات الشرطة فالبتالي مش هيتعرض حرامية لك بسبب الدوريات الأمنية، وكمان زيادة الدوريات الشرطية هتمنع عمليات السطو على سيارات نقل الأموال والجهات المحتمل الهجوم عليها كالبنوك ومكاتب البريد وماكينات صرف الأموال وذلك لتوافر الأمن في كافة المناطق من خلال الدوريات الشرطية.  

اللواء محمد نور الدين الأمن أغلى سلعة في الدنيا 

اختتم اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني حديثه مع موقع مصر الآن مؤكدًا بأن الأمن هو أغلى سلعة في الدنيا لقول الله عزوجل "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، فمقومات الحياة هي الأكل والأمن فبالرغم من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب الاهتمام بوازرة الداخلية ودعمها بكافة الامكانات المتاحة لفرض السيطرة الأمنية. 

عقوبة السرقة بالمغافلة أو التي لم تقترن بجناية ويطلق وتكون السرقة "جنحة"

كشف المستشار وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة في حوار خاص مع موقع مصر الآن عن عقوبة السرقة باسلوب المغافلة أو التي لم تقترن بجناية طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد عن سنتين إذا لم تقترن السرقة بظرف من الظروف المشددة وهي كالتالي: 
1-    السرقات التي تحدث  فى مكان مسكون أو معد للسكن. 
2-    السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3-    السرقات التي تحدث  ليلا.
4-    السرقات التي تحدث من شخصين فاكثر.
5-    السرقات التي تحدث  من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
6-    السرقات التي تحدث  من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
فإذا توافر ظرف من الظروف السابقة يعاقب السارق بالحبس مع الشغل 3 سنوات ويجوز أيضًا في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، وفي حالة حدوث السرقة مقترنة بجناية كاستخدام سلاح أو السرقة بالإكراه لا تطبق هذه العقوبة. 

من المشدد إلى المؤبد.. عقوبة السرقة بالإكراه في القانون المصري

كشف المستشار وليد سليم الخبير القانوني في حواره مع موقع "مصر الآن" بأن عقوبة السرقة بالإكراه في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م تتراوح ما بين السجن المشدد والسجن المؤبد على حسب إذا كان هناك إصابات فتنص المادة رقم "314" من قانون العقوبات المصري على أن .. "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد"

السجن المؤبد أو المشدد.. السرقة في الطرق العامة في حالات معينة 

أوضح المستشار وليد سليم حالات السرقة على الطرق العامة والحالات التي يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد  إلى السجن المؤبد وذلك طبقًا للمادة رقم "315" من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه... "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1-    إذا كانت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حامل سلاح ظاهر أو مخبأ.
2-    إذا كانت السرقة من شخصين أو أكثر وكانت السرقة بالإكراه.
3-    إذا كانت السرقة من شخص يحمل سلاح وكان ليلاً أو كانت السرقة بالإكراه أو بتهديد السلاح

وليد سليم يكشف عن عقوبة السرقة إذا اقترنت بقتل

كشف وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأنه في حالة اقتران جريمة السرقة بجريمة قتل، هنا نتجه إلى المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات والتي نصت على فاعل هذه الجناية "القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد" بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبد.