وزير الصحة يوجه بحصر شامل لخريجي التخصصات الطبية ووضع آليات عادلة لتوزيعهم

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الصحية، وبحث آليات توزيعهم بشكل عادل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع ركز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية بما يضمن التوزيع الأمثل للخريجين، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزير وجه بإجراء حصر شامل لعدد خريجي التخصصات الصحية المختلفة، وحجم الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية، إلى جانب رصد أعداد المكلفين ودراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم آليات التوزيع المستقبلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول وضع معايير واضحة للتوزيع العادل بين التخصصات والمناطق المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، مع الالتزام بآليات متابعة وتقييم مستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومنال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى جانب المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، الذي شارك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».