
التعليم: توافق على تعديلات قانون التعليم وتطبيق نظام البكالوريا المصرية بدءًا من العام المقبل
ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة مواد القانون رقم 169 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وشهد الاجتماع توافقًا كاملًا من أعضاء المجلس على التعديلات المطروحة والقرارات المنظمة لها.
وأكد الوزير في كلمته خلال الاجتماع على الدور المحوري للمجلس في صياغة السياسات التعليمية ورسم الخطط التي تسهم في تطوير المنظومة، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتقديم تعليم عالي الجودة سواء في المدارس العامة أو الفنية، مع العمل على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.
وأوضح عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه اختياريًا اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، يمثل تحولًا جذريًا في منظومة التعليم الثانوي. ويتيح النظام للطلاب اختيار مسارات متعددة وفقًا لاهتماماتهم، بجانب منحهم فرص امتحانية متعددة، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبلهم كما هو الحال في نظام الثانوية العامة التقليدي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع جهات دولية، لتخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن تطوير منظومة التعليم الفني بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.
وفي ختام الاجتماع، ثمن أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطوات التي تتخذها الوزارة، مؤكدين أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية سيشكل نقلة حقيقية في تحسين جودة التعليم وتخفيف الضغوط عن الطلاب وأولياء أمورهم. كما أكدوا التزامهم بمواصلة الدعم والمشاركة في صياغة السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب مستجدات العصر.
