المركزي يتجه لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم

يترقب السوق المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة على الودائع من مستواها الحالي البالغ 24%، في ظل تباطؤ معدلات التضخم المحلي وتعافي الجنيه المصري، بجانب توقعات بخطوة تيسيرية مماثلة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.

وبحسب استطلاع لوكالة "بلومبرغ"، توقع جميع الاقتصاديين الستة المشاركين أن يقدم المركزي المصري على خفض الفائدة، وسط ترجيحات بأن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس.

التضخم يتراجع والجنيه يتعافى

شهدت معدلات التضخم تباطؤاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ التضخم السنوي في يوليو 13.9%، مقارنة بمستويات قياسية تجاوزت 38% في سبتمبر 2023. كما ساهمت قوة الجنيه المصري، الذي تعافى إلى مستوى 48.5 مقابل الدولار بعد أن كان قد هبط إلى 51.7 في أبريل الماضي، في تهدئة الضغوط السعرية في السوق المحلية.

قرارات سابقة

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات في أبريل الماضي، ثم تبعها بخفض آخر في مايو، ليصل إجمالي التيسير النقدي إلى 325 نقطة أساس، قبل أن يوقف الخفض مؤقتاً في يوليو تحسباً لتأثير تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

عوامل خارجية داعمة

ويرى محللون أن أي خفض محتمل للفائدة الأميركية في سبتمبر سيكون عاملاً مساعداً لمصر على المضي في سياسة التيسير النقدي، حيث يتيح الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.

تحديات قائمة

رغم التراجع الملحوظ في التضخم، يتوقع أن يظل البنك المركزي حذراً في قراراته، خاصة مع اقتراب تطبيق زيادة أسعار الوقود في أكتوبر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

الأثر على الدين والاستثمار

تُعد مصر من أكثر الدول مديونية في المنطقة، ويُنظر إلى خفض أسعار الفائدة باعتباره خطوة ضرورية لتقليص مدفوعات الفوائد التي تستحوذ على جانب كبير من الموازنة العامة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية كعامل رئيسي لدفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.