البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2%

 قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس. وشمل القرار سعر الإيداع ليصبح 22.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة ليصل إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصبح 22.50%. وجاء هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافي في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا، مع مراعاة حالة عدم اليقين الحالية. فيما شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات طفيفة، خاصة النفط والسلع الزراعية، وسط مخاطر محتملة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

أما على الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يتوسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، فيما يسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه.

وفيما يخص التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6% مقابل 11.4% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم مدعومًا بتأثير السياسة النقدية وتراجع حدة التطورات الشهرية للأسعار.

وبناءً على ذلك، تشير توقعات البنك المركزي إلى استمرار تراجع التضخم خلال 2025، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15%، مع احتمالية الوصول إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028. كما أكدت اللجنة أن هذا القرار يوفر المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي مع مراقبة مستمرة للمخاطر المحلية والعالمية، بما فيها تحركات الأسعار المحددة إداريًا والتوترات الجيوسياسية.

وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم القرارات النقدية على أساس كل اجتماع مع متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، والاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته.