4 سنوات للطلاب و240 يوماً للصحفيين.. إدارة ترامب تضع قيوداً جديدة على التأشيرات الأميركية

كشفت الإدارة الأميركية عن قاعدة جديدة مقترحة تهدف إلى تقليص مدة الإقامة المسموح بها لحاملي بعض أنواع التأشيرات، وعلى رأسها تأشيرات الطلاب والصحفيين الأجانب.

ووفقاً لبيان وزارة الأمن الداخلي، فإن المقترح ينص على تحديد مدة بقاء الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بأربع سنوات فقط، بينما تُقيد إقامة الصحفيين الأجانب بـ240 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بما لا يتجاوز المدة الإجمالية لمهامهم.

وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من "إساءة استخدام التأشيرات" وتعزيز الرقابة على الأجانب المقيمين داخل البلاد، مشيرة إلى أن بعض الطلاب الدوليين استغلوا القوانين السابقة للبقاء في أميركا لفترات طويلة عبر التسجيل المتكرر في الجامعات، وهو ما حول بعضهم إلى "طلاب دائمين".

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن "الإدارات السابقة سمحت للطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء إلى أجل غير مسمى تقريباً، مما شكل مخاطر أمنية وعبئاً مالياً على دافعي الضرائب، 

وأضر بفرص المواطنين الأميركيين". وأكد أن القاعدة الجديدة ستضع "حداً نهائياً لهذا الاستغلال"، وستوفر قدرة أكبر للحكومة الفيدرالية على متابعة أوضاع الطلاب والأجانب بشكل أكثر صرامة.

ووفق ما نقلته فوكس نيوز، فإن النظام المعمول به منذ عام 1978 يسمح لحاملي تأشيرة F للبقاء طوال مدة دراستهم ما داموا مسجلين بدوام كامل. 

إلا أن القاعدة المقترحة ستجبر الطلاب وزوار برامج التبادل على الالتزام بمدة البرنامج المسجلين فيه، بشرط ألا تتجاوز الإقامة أربع سنوات، وهي مدة قد لا تكفي أحياناً لمتابعة الدراسات العليا أو البرامج البحثية الطويلة.

وبالنسبة للصحفيين الأجانب، فإن المقترح يمنحهم إقامة أولية تصل إلى 240 يوماً فقط، مع إمكانية تمديد مماثل، ليخضعوا أيضاً لرقابة دورية من وزارة الأمن الداخلي لضمان مطابقة مهامهم للأنشطة المصرح بها.

وترى الإدارة الأميركية أن هذه الخطوة ستعزز قدرتها على "إدارة ملف الهجرة المؤقتة" بشكل أدق، بينما يحذر منتقدون من أن القيود الجديدة قد تُضعف جاذبية الجامعات الأميركية للطلاب الدوليين وتزيد من التوتر مع المؤسسات الإعلامية العالمية.