لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% اليوم؟

كشف البنك المركزي المصري عن اسباب قراره بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماعه يوم الخميس 28 أغسطس 2025 وارجعها إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أن القرار يعكس تقييمه لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وأن الهدف هو دعم النمو وترسيخ استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال إن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.5%، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى المستوى نفسه. وأكد البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسًا لتقييمه لآخر تطورات التضخم وتوقعاته محليًا وعالميًا. على الصعيد العالمي، أشار البيان إلى ظهور بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي مع استقرار توقعات التضخم، وهو ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار في تيسير السياسات النقدية تدريجيًا رغم حالة عدم اليقين، خاصة مع تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية والمخاطر الجيوسياسية. أما محليًا، أوضح البنك أن الاقتصاد المصري سجل نموًا أعلى من التقديرات السابقة خلال الربع الثاني من 2025، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ليرتفع معدل النمو إلى 5.4% في الربع الثاني مقابل 2.4% في العام المالي الماضي. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1%. وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت البيانات تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، فيما سجل التضخم الأساسي 11.6%. كما سجل التضخم العام معدلات سالبة للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار المسار النزولي لمستويات الأسعار. وأرجع البنك قراره بخفض الفائدة إلى هذه التطورات الإيجابية، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر يتجه للتراجع ليستقر بين 14 و15% في 2025، مع استهداف مستويات 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026. وأكد المركزي أن سياسته النقدية تهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم، ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع التعهد باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة أي مخاطر قد تعترض المسار النزولي للتضخم.