بعد إقالتها.. ليزا كوك تقاضي ترامب وتتهمه بمحاولة تقويض استقلال الاحتياطي الفيدرالي

دخلت أزمة جديدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي مرحلة قانونية حساسة، بعدما أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس الإدارة، رفع دعوى قضائية للطعن في قرار إقالتها الذي أصدره ترامب مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب ما نقلته شبكة سي إن إن، تقدمت كوك بدعوى أمام محكمة فيدرالية بواشنطن، تطالب فيها بإبطال قرار الإقالة واعتباره غير قانوني، مؤكدة أنها لا تزال تشغل منصبها كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتفتح هذه الدعوى الباب أمام معركة قانونية وُصفت بـ"عالية المخاطر" لما قد تحمله من تداعيات كبيرة على مستقبل استقلالية البنك المركزي الأميركي، وعلى حدود سلطة الرئيس في التدخل في مؤسسات يفترض أن تكون محصنة ضد الضغوط السياسية.

وكان ترامب قد نشر، الاثنين الماضي، رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي أبلغ فيها كوك بإقالتها، مبرراً قراره بوجود "أسباب كافية"، في إشارة إلى اتهامات تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري أثيرت لأول مرة من قبل مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان بيل بولت.

واتهم ترامب وحلفاؤه كوك بالتلاعب في وثائق تخص عقارين تملكهما عبر تسجيلهما كمقر إقامة رئيسي لها. 

كما وسّعت إدارة ترامب دائرة التحقيقات لتشمل شخصيات بارزة من معارضيه السياسيين بتهم مشابهة، من بينهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور الديمقراطي آدم شيف.

وفي المقابل، أكدت كوك في دعواها أن هذه المزاعم "مجرد ذريعة" لإزاحتها من موقعها وإتاحة الفرصة أمام ترامب لتعيين شخصية موالية له في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

وطالبت المحكمة بإقرار أن "الادعاءات غير المثبتة قبل تثبيت التعيين لا تمثل سبباً قانونياً للإقالة"، معتبرة أن ما جرى يمثل خرقاً للقوانين الفيدرالية التي تحمي استقلالية البنك المركزي من تدخلات السلطة التنفيذية.

وكتب محاموها في الدعوى: "يتضح من الملابسات أن الهدف الحقيقي وراء قرار الرئيس لم يكن معالجة قضية قانونية، بل تقويض استقلال الاحتياطي الفيدرالي وإعادة تشكيله بما يخدم أجندته السياسية".