فلسطين تطالب بحظر دولي على تسليح إسرائيل خلال مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة

دعت دولة فلسطين، خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة المنعقد بجنيف، إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

وترأس الوفد الفلسطيني في المؤتمر السفير إبراهيم خريشي، ممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث شدد على أن استمرار بعض الدول في تزويد إسرائيل بالسلاح يترتب عليه تداعيات خطيرة، أبرزها تصعيد جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأوضح الوفد أن قوات الاحتلال تنتهك بشكل ممنهج بنود المعاهدة الدولية، عبر تحويل الأسلحة إلى ميليشيات المستوطنين المتطرفين، ما يشكل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد أن هذه السياسات ساهمت في نشر الرعب بين المدنيين الفلسطينيين العزل، وأدت إلى قتل المئات وتهجير الآلاف وإحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

كما طالب الوفد الفلسطيني بضرورة وقف التعاون مع المستوطنات غير الشرعية، والتنفيذ الفوري لما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال والإجراءات الاحترازية الملزمة للدول الأطراف.

وأشار الوفد إلى أن إسرائيل لا تكتفي بالانتهاكات العسكرية، بل تنفذ أيضًا سياسات قائمة على التمييز العنصري والفصل (الأبارتهايد)، مدعومة بالأسلحة التي توفرها بعض الدول.

وأضاف أن تزويد الاحتلال بالسلاح يسهم في تعزيز جرائم التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين، وهو ما يشكل جريمة مضاعفة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوفد أن الاحتلال يعمل على تسليح المستوطنين بشكل مباشر، ما يجعلهم طرفًا أساسيًا في الاعتداءات على الفلسطينيين، ويحوّل المستوطنات إلى بؤر مسلحة خارجة على القانون، في مخالفة واضحة لروح ونصوص معاهدة تجارة الأسلحة.

وختم الوفد الفلسطيني مداخلته بالتأكيد على أن المسؤولية تقع على عاتق الدول الموقعة على المعاهدة، داعيًا إياها إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دوامة العنف والانتهاكات المستمرة.