فلسطين تدين إلغاء الولايات المتحدة تأشيرات مسؤولين فلسطينيين وتعتبره خرقًا لاتفاقية الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن استغرابها الشديد ورفضها القاطع لقرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات عدد من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم الرئيس محمود عباس، واصفة القرار بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947.

وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريح لوكالة الأناضول: "نعتبر هذا القرار مخالفة واضحة للاتفاقية التي تضمن دخول وحماية ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بغض النظر عن الخلافات السياسية".

وتنص اتفاقية مقر الأمم المتحدة الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على تسهيل منح التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للمنظمة الدولية، لضمان أداء مهامهم دون عوائق.

وأضاف الديك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول الأعضاء مطالبون بالتحرك لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستدرس القرار وتتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة بالتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هذه الخطوة الأمريكية لن توقف مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ولن تعرقل الجهود الدولية الرامية إلى وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.