

دويتشه بنك يحافظ على توقعاته لخفض الفائدة في مصر خلال 2025

أبقى بنك دويتشه، أكبر مصرف خاص في ألمانيا، على توقعاته لسياسة الفائدة في مصر لعام 2025 دون تغيير، متوقعًا خفضًا إضافيًا بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إجمالي التخفيضات التراكمية خلال العام إلى 725 نقطة أساس.
جاء ذلك في تعليق أصدره البنك اليوم الاثنين، على خلفية خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب، بينما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأشار البنك الألماني إلى أن خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع مرتبط باستمرار البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المواتية على المستويين المحلي والعالمي، مشددًا على أهمية متابعة تأثيرات أي إعادة محتملة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.
كما أضاف أن التخفيضات المتوقعة قد تتأثر بمواعيد اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الربع الرابع، والتي قد تتضمن إصلاحات مالية إضافية مثل جولة أخرى من زيادات أسعار الوقود لتعزيز استرداد التكاليف.
في ظل هذه الافتراضات، يرى دويتشه بنك أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يومي 20 نوفمبر و25 ديسمبر ستكون الأكثر ملاءمة لتطبيق التخفيضات المتبقية، متوقعًا خفضًا قدره 100 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر، مع بقاء توقعات أكتوبر عند صفر نقطة أساس إلى حين جمع مزيد من البيانات حول الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في مراجعات صندوق النقد.
وأكد البنك أن التقدم في الطروحات الحكومية واستكمال مراجعات صندوق النقد سيعزز من جاذبية مصر الاستثمارية في الربع الرابع من العام، كما سيساهم جزئيًا في تعويض إيرادات قناة السويس المتأثرة باضطرابات البحر الأحمر.
