بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل البنود الجديدة وتأثيرها على الملاك والمستأجرين

بدأ اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 العمل رسميًا بقانون الإيجار القديم الجديد بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، ونُشر نصه الكامل في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا التشريع ليضع إطارًا جديدًا ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وسط اهتمام واسع من المواطنين لمعرفة تفاصيله وانعكاساته العملية.

أبرز بنود القانون بحسب نص القانون:

تسري أحكامه على الوحدات المؤجرة لغرض السكن أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض سكني، وفقًا للقوانين السابقة المنظمة للإيجارات.

تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

أما عقود إيجار الوحدات الخاضعة لبنود القانون الأخرى، فستمتد لمدة سبع سنوات قبل أن تعود للمالك لإبرام عقد جديد.

قيمة الأجرة في القانون الجديد

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون دخل حيّز التنفيذ رسميًا، موضحًا أن المستأجر ملزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء تطبيقه.
كما نصّت المادة الرابعة على التزام المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بسداد القيمة المقررة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.

انعكاسات القانون على الملاك

سيستعيد الملاك وحداتهم تدريجيًا وفقًا للمدد الزمنية المحددة، ما يتيح لهم تحرير عقود جديدة وفق الأسعار الحالية بعد انتهاء العقود القديمة.
كما حدد القانون الشرائح الإيجارية الجديدة كالآتي:

20 ضعفًا للقيمة الحالية للإيجارات المميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف للإيجار المتوسط، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف للإيجارات الاقتصادية أو الشعبية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

تأثير القانون على المستأجرين

رغم التزاماتهم بدفع زيادات جديدة في القيمة الإيجارية، فإن القانون يمنح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل انتهاء العلاقة التعاقدية مع المالك، ما يتيح لهم فرصة كافية لتدبير أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة.

بهذا التعديل، يسعى المشرّع إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك في استرداد وحدته والاستفادة من قيمتها السوقية، وبين ضمان حماية المستأجر من الطرد الفوري أو الزيادات المفاجئة، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر شمولًا في معالجة أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود.