وزيرة البيئة تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم صيد الطيور البرية في مصر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن إصدار قرار وزاري جديد ينظم عملية صيد الطيور البرية بعدد من المحافظات المصرية، وذلك استنادًا إلى قوانين البيئة والمحميات الطبيعية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأكدت الوزيرة أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2025 في المحافظات الساحلية وهي: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح، على أن يتم ذلك وفقًا للاشتراطات المحددة وتحت إشراف الجهات المختصة التي ستتولى إصدار التصاريح اللازمة.

وشددت عوض على أن الهدف من القرار هو تنظيم الصيد بشكل مستدام، مع حظر جميع أشكال الصيد الجائر، بما في ذلك داخل المحميات الطبيعية أو باستخدام الوسائل غير القانونية مثل الأجهزة الصوتية. كما ألزمت الحاصلين على التراخيص بالحصول على الموافقات الأمنية قبل ممارسة النشاط على السواحل والبحيرات.

ونص القرار على ضرورة إطلاق سراح الطيور غير المصرح بصيدها مثل الجوارح والمرعة والطيور المغردة والأنواع المهددة بالانقراض، والتأكد من سلامتها، مع تسليم الحالات المريضة لأقرب محمية لإعادة تأهيلها.

كما تضمن القرار تحديد أدوات الصيد المسموح بها، ومنع إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من الشاطئ باستثناء مواقع المشروعات القومية والطرق العامة، وألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار مع ترك مسافة لا تقل عن 5 أمتار بين الأعشاش حفاظًا على دورة حياة الطيور المهاجرة. وأكدت الوزيرة أن أي مخالفة لهذه الاشتراطات ستؤدي إلى إلغاء التصريح والتحفظ على أدوات الصيد لحين انتهاء الموسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت عوض إلى أن وزارة البيئة تنفذ برنامجًا دوريًا لرصد مرض إنفلونزا الطيور عبر جمع عينات من مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة الصحة الواحدة، مع تعاون الجمعيات الأهلية في توعية الصيادين بطرق الصيد الآمن والمستدام.

كما أوضح القرار أنه سيتم السماح بصيد بعض الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 مارس 2026 لأغراض السياحة وصيد الهواة وصيد التعايش، وفق ضوابط خاصة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يتضمن عددًا من الإجراءات التفصيلية الإضافية، وسيبدأ العمل به فور نشره في الوقائع المصرية وتعميمه على كافة الجهات المعنية لضمان تطبيقه بفاعلية.