الرقابة تضبط شركات وصفحات غير مرخصة تجمع أموال من المواطنين

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاث شركات تقوم بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، فضلًا عن الترويج للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما دفع الهيئة لإدراجها ضمن القائمة السلبية للجهات المخالفة للقوانين المالية غير المصرفية.

كما شملت القائمة 36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على الترويج لممارسات غير قانونية، أبرزها دعوة عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، بما يخالف الغرض الأساسي من التمويل ويحوّله من استهلاكي إلى نقدي، على عكس ما نص عليه القانون المنظم للنشاط.

وفي هذا السياق، جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو الاستجابة لدعوات استثمار وتمويل خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن ذلك يعرض أموالهم لمخاطر جسيمة ويهدد حقوقهم.

يذكر أن الهيئة كانت قد نشرت في مايو الماضي قائمة بالجهات السلبية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن القائمة ستُحدّث دوريًا وفقًا للمستجدات والشكاوى الواردة.

كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد بشأن أي دعوات استثمار أو تمويل مشبوهة، إلى جانب بريد موجه للشركات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، ضمانًا لاستقرارها وموثوقية خدماتها.