خالد صلاح: شركات عقارية باعت للمصريين على سعر دولار وهمي.. هل ترد الفارق بعد هبوط الأسعار؟

تساءل الكاتب الصحفي خالد صلاح عن غياب أي تحقيقات حكومية بشأن ما وصفه بـ"الأسعار الوهمية" التي اعتمدتها بعض الشركات العقارية الكبرى عند تسعير الوحدات السكنية خلال الفترات الماضية.

وقال صلاح عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الشركات سعرت المتر وكأن الدولار يساوي 100 جنيه، ما حمّل المشترين مقدمات وأقساط مبنية على توقعات مستقبلية غير حقيقية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في السوق أثبتت أن هذه الرهانات لم تكن دقيقة، بعد تراجع الدولار وتراجع أسعار الفائدة البنكية وتكاليف الإنتاج من حديد وأسمنت وغيرها.

وأضاف: "رغم أن هذه التوقعات لم تتحقق، إلا أننا لم نشهد أي مراجعة عادلة للأسعار أو تعويض منصف للعملاء الذين اشتروا في ظل السيناريوهات السوداء التي صاغتها الشركات".

وأكد الكاتب الصحفي أن هذا السلوك أدى إلى تحمل المواطنين أعباء مغالاة مقصودة، بينما تحولت المخاطر إلى أرباح غير مستحقة لدى بعض المطورين الكبار، وهو ما يمثل – بحسب تعبيره – "تضليلًا سوقيًا يهدد بخلق فقاعة في سوق العقارات ويشوه المنافسة ويستنزف مدخرات الأسر المصرية".

وطالب صلاح بفتح تحقيق واسع وعاجل لمراجعة منهجيات التسعير التي استندت إلى أسعار عملة متخيلة، وإعلان تكاليف البناء وهوامش الربح الحقيقية، مع إلزام الشركات برد الفروق أو تسويات عادلة لحماية حقوق المشترين وضمان استقرار السوق العقارية.

واختتم قائلاً: "في تقديري هذه جريمة تستوجب المحاسبة، وعلى الحكومة التدخل الفوري لتصحيح الأوضاع".