القاهرة والخرطوم: لا تنازل عن الحقوق المائية.. والسد الإثيوبي تهديد للأمن والاستقرار

شهد مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا المائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما قاد الوفد السوداني السيد عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن المباحثات جرت في أجواء ودية وإيجابية، عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ووحدة مصالحهما المرتبطة بنهر النيل.

وناقش الطرفان آخر المستجدات في ملف مياه النيل، مستعرضين نتائج الجولة الأولى التي عُقدت في فبراير الماضي.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المائي وتحصين الأمن المائي لمصر والسودان ككتلة واحدة، مؤكدين تمسكهما بالحقوق التاريخية والاستخدامات المقررة وفقاً لاتفاقية 1959، والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.

وأعاد البيان تأكيد رفض القاهرة والخرطوم لأي خطوات أحادية من دول المنبع، خصوصاً في حوض النيل الشرقي، لما تمثله من تهديد مباشر لمصالحهما المائية.

وأكد الوزيران أن الأمن المائي للدولتين "مصير مشترك لا يقبل التجزئة"، مشددين على التزامهما بالتنسيق الكامل في المحافل الإقليمية والدولية لضمان حماية مصالحهما.

وشكل ملف سد النهضة الإثيوبي محوراً رئيسياً في المشاورات، حيث اتفق الجانبان على أن استمرار الخطوات الأحادية من قبل أديس أبابا في ملء وتشغيل السد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومصدراً لعدم الاستقرار في حوض النيل الشرقي.

وحذر الجانبان من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، سواء المتعلقة بأمان السد أو بالتصريفات المائية غير المنضبطة خلال فترات الجفاف، مطالبين إثيوبيا بتغيير نهجها والعودة إلى التعاون القائم على التوافق.

كما شدد البيان على أن قضية السد قضية ثلاثية تخص مصر والسودان وإثيوبيا فقط، ولا يجوز إقحام أي أطراف أخرى في هذا الخلاف.

وأشاد الطرفان بالدور الحيوي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنبثقة عن اتفاقية 1959، باعتبارها الجهة المسؤولة عن صياغة الموقف الموحد للبلدين في قضايا النيل.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعها المقبل في أكتوبر القادم على هامش "أسبوع القاهرة الدولي للمياه".

كما ناقشت المباحثات أفق التعاون التنموي بين البلدين، حيث عرض الوفد السوداني أولويات حكومته في ملف إعادة الإعمار، فيما أكد الجانب المصري دعمه الكامل لهذه الجهود، واستعداده لتقديم الدعم الفني والتقني في قطاعات الزراعة والري والبنية التحتية.

إلى جانب الملف المائي، تناولت الجلسات العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، حيث شدد الجانبان على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة وتعزيز قنوات التشاور السياسي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

كما أكد الجانبان رفضهما لأي تهديد لوحدة السودان أو المساس بأراضيه، مجددين التزامهما بالعمل المشترك لاستعادة الاستقرار ودعم مسار التنمية في الدولة الشقيقة.

وخلص البيان إلى أن مصر والسودان سيواصلان التنسيق الوثيق عبر آلية 2+2 بما يضمن صون مصالحهما المائية والاستراتيجية، مع التأكيد على أن أي محاولات لفرض أمر واقع في ملف النيل لن تجد قبولاً لدى دولتي المصب.