القضاء الأمريكي يصفع إدارة ترامب: حكم لصالح هارفارد ضد قرار تجميد التمويل البحثي

حققت جامعة هارفارد انتصارًا قضائيًا مهمًا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أصدرت محكمة فيدرالية في بوسطن حكمًا بعدم قانونية قرار الحكومة بتجميد مليارات الدولارات المخصصة لتمويل أبحاثها، بزعم التصدي لمعاداة السامية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القاضية أليسون د. بوروز، التي أصدرت حكمًا من 84 صفحة، أكدت أن خطوة الإدارة الجمهورية مثلت انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، فضلًا عن مخالفة مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة. ورغم أن الحكم يعد قرارًا مبدئيًا وليس نهائيًا، فإنه منح هارفارد قوة دفع في مفاوضاتها مع البيت الأبيض.

وقالت القاضية في حيثيات حكمها: "ينبغي علينا جميعًا محاربة معاداة السامية، لكن لا يمكن التضحية بحرية التعبير والحقوق الدستورية تحت هذا الشعار، فالتوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الأكاديمية يظل أساسًا لا غنى عنه."

وأشارت بوروز إلى أن جامعة هارفارد بدأت بالفعل، وإن بشكل متأخر، اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لمظاهر معاداة السامية في الحرم الجامعي، مؤكدة أن المحكمة تتدخل لحماية البحث العلمي من قرارات سياسية وصفتها بـ"التعسفية".

وكانت إدارة ترامب قد مارست ضغوطًا متصاعدة على الجامعة في الأشهر الأخيرة، متجاوزة قضية التمويل البحثي إلى ملفات أخرى، ضمن حملة أوسع لإعادة تشكيل التعليم العالي النخبوي في الولايات المتحدة.

في المقابل، تعهد ترامب باستئناف أي حكم يصدر ضده في هذا الملف، ما يشير إلى أن المعركة القضائية بين إدارته ومؤسسات التعليم العالي لم تنته بعد.