مصادر إسرائيلية: لا ضمان لسلامة الرهائن خلال قصف غزة.. وتصعيد ميداني يستعد لعمليات برية طويلة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، أن مصادر أمنية أبلغت القيادة السياسية في تل أبيب باستحالة ضمان سلامة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة خلال الحملة العسكرية المتواصلة، مع تأكيد نية الجيش مواصلة الغارات الجوية المكثفة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعملية برية قد تستمر لأشهر.

ويعكس هذا الموقف الأمني واقعًا متناقضًا بين المضي في التصعيد العسكري من جهة، والاعتراف الضمني بالمخاطر الإنسانية الكبيرة التي تهدد حياة الأسرى من جهة أخرى. فقد شددت المصادر على أن الجيش سيستهدف "أهدافًا مهمة" في مدينة غزة، لكن من دون أي ضمانات بعدم تضرر الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وتزامنت هذه التطورات مع تدمير برج "مشتهى" غرب مدينة غزة، الذي تعرض لغارة إسرائيلية أدت إلى انهياره بالكامل بعد إمهال السكان ثلاثين دقيقة فقط للإخلاء، ما اعتبر شاهدًا جديدًا على خطورة الحملة العسكرية وأثرها المباشر على المدنيين.

وبحسب المراقبين، تسعى إسرائيل إلى تعزيز الضغط على حركة حماس عبر استراتيجية عسكرية مركبة تشمل القصف الجوي والعمليات البرية، بهدف دفعها إلى الإفراج عن الرهائن. إلا أن تصريحات المصادر الأمنية تكشف حدود هذه الاستراتيجية، إذ تضع القيادة الإسرائيلية أمام معضلة أخلاقية وسياسية: فبينما تصر الحكومة على مواصلة التصعيد العسكري تحت شعار "كسر إرادة حماس"، تعترف في الوقت نفسه بأن حياة الرهائن قد تكون الثمن المباشر لهذه المعادلة.

ويرى محللون أن الإعلان الرسمي عن استحالة حماية الرهائن قد يزيد من حدة الانتقادات الداخلية في إسرائيل، خاصة مع تنامي الضغوط من عائلات الأسرى والمعارضة السياسية التي تطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات، بدلًا من المراهنة على الحسم العسكري وحده.