رئيس الحكومة اللبنانية: أقررنا خطة الجيش لحصر السلاح وطلبنا تقارير شهرية حول التنفيذ

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن حكومته رحبت رسميًا بخطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم وفق ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أغسطس 2025.

وقال سلام في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وقررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى المجلس بشأن التقدم في تنفيذ الخطة".

جاء ذلك عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الجمعة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة والوزراء، حيث قدّم قائد الجيش رودولف هيكل عرضًا تفصيليًا للخطة قبل مغادرته الجلسة.

من جانبه، أوضح وزير الإعلام بول مرقص، أن الحكومة قررت إبقاء مضمون الخطة ومداولات الجلسة "سرية"، على أن تلتزم قيادة الجيش بتقديم تقارير شهرية تُبيّن مسار وآليات التنفيذ.

وشهدت الجلسة انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" الخمسة فور بدء النقاش، في اعتراض واضح على بحث خطة حصر السلاح، الأمر الذي عكس استمرار التباين داخل الحكومة حول هذا الملف الحساس.

وكانت الحكومة قد كلفت الجيش مطلع أغسطس الماضي بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح في يد الدولة، على أن يتم عرضها قبل نهاية الشهر ذاته لإقرارها. وتركز الخطة، بحسب ما نوقش في جلسات سابقة، على أن تكون الدولة عبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية الجهة الوحيدة المخوّلة تنظيم وضبط السلاح، بما يتوافق مع مقتضيات الأمن الوطني وتطبيق القرار الدولي 1701.