
وزير التعليم يعتمد تعديلات جديدة على ضوابط القبول والدراسة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعديل بعض الضوابط المنظمة للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بما يشمل شروط الاستمرار في الدراسة وآليات القبول وسداد المصروفات.
أبرز التعديلات
التحصيل الدراسي: اشترطت التعديلات أن يجتاز الطلاب مادة اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) واللغة الأجنبية الثانية بنسبة لا تقل عن 50% من الدرجة الكلية، إلى جانب استيفاء شروط النجاح المقررة أسوة بالمدارس العربية المناظرة، وذلك بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.
المرحلة الثانوية: للاستمرار في الصفين الأول والثاني الثانوي، يتوجب على الطالب الحصول على 50% على الأقل في مادة اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع).
حالات الرسوب: في حال رسوب الطالب في امتحانات الدور الثاني للغة الأجنبية الأولى أو الثانية بالشهادة الإعدادية، يُسمح بنقله إلى نظام المدارس العربية إذا رغب ولي الأمر وتوافرت شروط القبول، وإلا يعيد السنة بذات الصف، مع التأكيد على عدم عقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع.
المصروفات الدراسية
يلتزم الطلاب بسداد المصروفات التي تشمل قيمة الكتب الوزارية، وكتب المستوى الرفيع، والخدمات، والرسوم المقررة، إضافة إلى مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات التعليمية.
تتيح التعديلات تقسيط المصروفات والخدمات على عدة دفعات، باستثناء مقابل النشاط العام وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة، التي يتم تحصيلها على قسطين فقط. أما الكتب الأجنبية فيتم سداد قيمتها دفعة واحدة مع القسط الأول.
شددت الوزارة على أن جميع المدفوعات تُحصَّل عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
عواقب عدم السداد
أوضحت الوزارة أنه في حال امتناع الطالب عن سداد المصروفات أو الأقساط المقررة خلال العام الدراسي، يتم إلزامه بسداد كامل المبالغ المتأخرة مع بداية العام الجديد، وإذا لم يتم السداد يُنقل إلى المدارس العربية المناظرة.
نسب التوريد للمديريات
ألزمت التعديلات المدارس الرسمية والمتميزة للغات بتوريد 1% من بند خدمات اللغات إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بحيث يخصص 10% لدعم المدارس التي تعجز مواردها عن تلبية احتياجاتها، و90% تصرف كمكافآت للعاملين في إدارات هذه المدارس.
وبحسب الوزارة، تهدف هذه التعديلات إلى ضبط العملية التعليمية داخل المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وضمان الالتزام بمعايير التحصيل الدراسي والانضباط المالي.
