الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 75% من الإجمالي بحلول 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع البعد البيئي في قلب أولوياتها.

وأوضحت أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء سترتفع إلى ما بين 70 و75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 50% في خطة العام المالي الجاري 2025/2026.

وأضافت أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وبتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن زيادة الاستثمارات الخضراء تسهم في تعزيز فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.

وأكدت أن الحكومة ماضية في دعم القطاعات الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو.

ولفتت المشاط إلى أن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشددت على أن تعزيز الاستثمارات البيئية يساهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تولي اهتمامًا خاصًا بمعايير الاستدامة.