إحالة دعوى حظر مخدر "جابابنتين" ومصادرة أرباح شركات الأدوية إلى مفوضي الدولة وتحديد جلسة 6 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 6 ديسمبر المقبل لمناقشة تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي يطالب فيها بحظر تداول عقار "جابابنتين" وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة، مع مصادرة أرباح شركات الأدوية التي حققت مكاسب من بيعه خارج الأغراض الطبية.

الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، اختصمت كلًا من رئيس هيئة الدواء المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم، مطالبة بفرض قيود صارمة على تداول العقار ومحاسبة القائمين على تسويقه بغير ضوابط قانونية.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن مادة "جابابنتين"، المخصصة طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بديل لمخدر "بريجابالين" بعد إدراج الأخير بجداول المخدرات بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. وأشارت إلى أن بعض الشركات استغلت هذا الوضع لتسويقه بكميات كبيرة ومن دون روشتات طبية، مما أدى إلى انتشاره كمخدر رائج بين الشباب تحت مسمى "شباب الصيدليات"، حتى أصبح تريند على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك".

كما استندت الدعوى إلى تقارير مراكز علاج الإدمان التي أكدت أن "جابابنتين" يمثل حاليًا نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات من ارتباطه بأعراض خطيرة مثل الاكتئاب الحاد والانتحار والوفاة، إلى جانب أضرار جسدية ونفسية بالغة. وأشارت إلى أن الاستهلاك الطبي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج الفعلي، بينما ضاعفت الشركات إنتاجه لتحقيق أرباح مليارية، وهو ما وصفه مقيم الدعوى بأنه "ترويج عمدي لأغراض إدمانية".

وطالبت الدعوى بإدراج جميع تركيزات وأسماء "جابابنتين" التجارية ضمن الجداول الخاصة بالمواد المخدرة، وقصر صرفه على وصفات طبية معتمدة من أطباء متخصصين، أسوة بما حدث مع "بريجابالين". كما شددت على ضرورة وقف تراخيص الشركات التي رفعت إنتاجها لأسباب غير طبية، وفتح تحقيقات موسعة مع مسؤوليها والموظفين العموميين المتورطين، تمهيدًا لمصادرة الأرباح غير المشروعة وإحالتهم للمساءلة الجنائية.

وأكدت الدعوى أن استمرار تداول "جابابنتين" دون رقابة يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن القومي، داعية إلى تحرك عاجل لسد الثغرات التشريعية وحماية المجتمع من مخاطره.