تعديلات جوهرية على لائحة الأهلي لتعزيز دور الجمعية العمومية وترسيخ الشفافية

تشهد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي تعديلات مقترحة تحمل تغييرات محورية تهدف إلى رسم ملامح جديدة لمستقبل القلعة الحمراء، عبر منح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في إقرار القرارات المصيرية، بما يتماشى مع أحكام قانون الرياضة الجديد.

وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:

نقل الاختصاصات الإدارية: انتقلت صلاحية اعتماد اللوائح ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للقانون الجديد، بما يمنح النادي استقلالية أكبر في إدارة شؤونه.

آلية اعتماد الميزانية: ألزمت التعديلات بوجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات عند عرض الميزانية والحساب الختامي، لضمان أعلى معايير الشفافية والرقابة المالية.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادية وفاعلية في فض النزاعات الرياضية.

وتؤكد هذه التغييرات على أهمية دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في صياغة لوائح النادي ورسم مستقبله، بعيدًا عن اللائحة الاسترشادية السابقة، بما يعزز من حوكمة الأهلي ويواكب التشريعات الرياضية الحديثة.