مدبولي يستعرض مع المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025، الخاصين بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقفها المالي.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة محورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك السيطرة على معدلات التضخم وخفض مستويات الدين العام، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقدمت الوزيرة تقريرًا مفصلًا تضمن حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال رصد بيانات الموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 للشركات العامة المملوكة للدولة كليًا أو التي تمتلك فيها حصة تزيد على 50%.

كما استعرضت المشاط تصميم مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي تلك الشركات إدخال بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة. وأشارت إلى عقد برنامج تدريبي بالوزارة لتأهيل الجهات المعنية على التعامل مع المنظومة، مع وضع تعريف دقيق لمفهوم الاستثمارات العامة المنفذة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تتابع بشكل دوري تدقيق البيانات مع الجهات المختلفة، وتعمل على تحديث مستمر لهيكل الشركات، مشددة على أن تطبيق قرار الحوكمة مكّن الوزارة من القيام بدورها الفاعل في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، وهو ما انعكس إيجابًا على دقة أرقام الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي.