ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نعد لتنفيذ مبادرة مصرية-سعودية لتعزيز الأمن الجماعي العربي

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن العديد من المقررين الأمميين واللجان الفرعية المعنية بالأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توصلوا إلى استنتاجات تشير إلى أن أفعالاً ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية تُرتكب نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل الدولية أصدرت مرتين أوامر احترازية تُلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة، منها فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، والتوقف عن دفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح.

وأشار إلى أن المقررين الخاصين المعنيين بالأراضي الفلسطينية وخبراء مجلس حقوق الإنسان أكدوا أن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، أشار إلى أن المساءلة القانونية عبر مجلس الأمن الدولي تواجه عراقيل كبيرة، نظرًا لما وصفه بـ"الحماية الكاملة التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل داخل المجلس".

رغم هذه التحديات، شدد عبد الفتاح على استمرار الجهود العربية والدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتنفيذ حل الدولتين، الذي تعارضه إسرائيل وتسعى عبره للسيطرة على الضفة الغربية وغزة.

وفي سياق تعزيز الأمن العربي المشترك، كشف السفير أن ملامح موقف عربي موحد بدأت تتشكل خلال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، في 4 سبتمبر الجاري، حيث تم تقديم مبادرة ومشروع قرار مشترك من مصر والسعودية بعنوان: "الرؤية المشتركة للأمن الجماعي والتعاون في المنطقة".

وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأمن الجماعي العربي، والتصدي للتحديات والتهديدات المشتركة، ووضع آليات تنفيذية تستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، والمساواة في الحقوق والواجبات، إضافة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأكد السفير أن من أبرز أهداف المبادرة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرًا إلى تضمين المبادرة في الوثيقة الختامية للقمة العربية الإسلامية بالدوحة، وفي مخرجات القمة الخليجية، ما يعكس دفعًا عربيًا جديدًا نحو التنسيق والوعي الجماعي.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي قرر عقد اجتماعات منتظمة في إطار الأمن الجماعي، معربًا عن أمله في وضع آليات تنفيذية حقيقية لوقف ما وصفه بـ"التصرفات الإسرائيلية التهورية تجاه قضايا العالم العربي".